في ضوء الإستراتيجية الوطنية للصناعة التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يتوجه القطاع الصناعي بالمملكة بكل قوة وتركيز فيما يخص الاستثمار في القطاع الصناعي بما يتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ م .

وتعد الهيئة الملكية بالجبيل من ضمن الأجهزة التي تهتم وتحمل على عاتقها تنفيذ هذا التوجه لما تملكه من خبرات ومقومات واستراتيجية عمل احترافي ومهني وتوكد ذلك رؤيتها التي تركز على ان تكون الخيار الأفضل للمستثمرين في صناعة البتروكيماويات و الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة والمساهم الرئيس في النمو بالمملكة .

وفي هذا الشأن يبدو ذلك جليًا في حديث معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد السالم في الجلسة الحوارية التي نظمتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية الشهر الفائت في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) تستعرض الاستثمار في القطاع الصناعي في ضوء الإستراتيجية الوطنية للصناعة حيث أكد في الجلسة الحوارية المهندس السالم أنه بعد بناء وتأسيس مدينتي الجبيل وينبع بات من السهل اليوم الامتداد التوسعي في البنية التحتية لاستقبال الاستثمارات النوعية موضحاً أن المدن الصناعية الأربع (الجبيل وينبع ورأس الخير وجازان) هي بوابات للتصدير وممكنات للوصول إلى مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة.

وعندما نلاحظ ما اعلنته الهيئة الملكية للجبيل وينبع عن  تجاوز حجم الاستثمارات بمدن الهيئة 1.3 تريليون ريال حتى منتصف 2022، وهي تشكل نحو 65% من حجم الاستثمارات في دول مجلس التعاون الخليجي فان هذا الرقم دليل ومؤشر يقاس به مدى قوة وصلابة الاستثمارات بمدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع وراس الخير وجازان .

وحسب الإحصاءات المعلنه فان تلك الاستثمارات تساهم في رفع حجم التصدير، إذ تشكل 60% منها من الصادرات غير النفطية فيما تمثل 10% من حجم الإنتاج العالمي لصناعة البتروكيماويات .

ومايميز الهيئة الملكية سعيها إلى إطلاق العديد من المبادرات الاقتصادية المتنوعة التي تسهم في تعزيز القاعدة الصناعية ورفع معدلات النمو في الإنتاج الصناعي لمدن الهيئة.

كما أن الصناعات التحويلية تشكل نسبة عالية من حجم الاستثمارات الصناعية بمدينة الجبيل وأنه يتم التخطيط لتعظيمها في قطاع صناعة السيارات والأجهزة المنزلية والصناعات الدوائية والمعدات الطبية والمعدات والآلات الصناعية والصناعات الغذائية المتخصصة وصناعات منتجات البلاستيك والمطاط الصناعي النهائية، ومنتجات الطاقة المتجددة والكيماويات المتخصصة.

كما لاننسى تبني الهيئة الملكية للجبيل وينبع انشاء مناطق متخصصة تساهم في دعم الصناعات التحويلة والصناعات ذات القيمة المضافة تحت مسمى منطقة البلاسكيم (valu park) والتي ستسهم في تخفيض التكاليف الرأسمالية للاستثمارات النوعية وترفع من الجدوى الاقتصادية لتلك المشاريع مما سيسهم ويسرع في استقطاب المشاريع النوعية ذات المردود الاقتصادي العالي وزيادة حجم الوظائف النوعية للشباب السعودي 

ومن الضروري الإشارة إلى أن المراكز التعليمية في الجبيل الصناعية ستسهم في توفير الكوادر السعودية المؤهلة للعمل في في المشاريع الصناعية المتميزة من خلال البرامج التعليمية المرنه التي تراعي حجم الطلب ونوعية التدريب المطلوب من الشركات العالمية

وهنا يتضح دور القطاع الصناعي الخاص في تطور المملكة الاقتصاد مدعومًا بدعم الأجهزة الحكومية ومنها الهيئة الملكية للجبيل وينبع التي تشرف على أكبر المدن الصناعية على المستوى الدولي والتي ستساهم كما ذكرنا من خلال تميزها المهني والاحترافي في العمل الاستثماري في خلق بيئة استثمارية جاذبة أكبر مما هي عليه الآن حيث بدأت ومازالت داعمة وبجدارة لانطلاق استراتيجية التحول الصناعي السبعينيات حيث يسهم القطاع الصناعي إسهامًا كبيرًا في هذا التطور .

وخلاصة القول يتمثل في رسالة الهيئة الملكية للجبيل وينبع وهي : تخطيط وتشجيع الاستثمار وتطوير وإدارة مدن صناعة البتروكيماويات والصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة من خلال التركيز والتكامل مع العملاء والمستثمرين والموظفين والمجتمع وبقية الشركاء.

عبدلله آل غصنه